به نقل از «مهر»

از فسادهای متوالی ۴ شهردار تا دستورات قضایی در پرونده مهسا امینی

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۹۱۹۱

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه حقوقی و قضائی در هفته‌ای که گذشت اخبار زیادی را به همراه داشت که در صدر آن می‌توان به مواضع قوه قضائیه در قبال پرونده مهسا امینی اشاره کرد.

دستور ویژه محسنی اژه ای برای رسیدگی به پرونده مهسا امینی

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در این هفته و به طور ویژه در جلسه شورای عالی قضائی نکات و دستوراتی را پیرامون پرونده مهسا امینی صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این رابطه اعلام کرد: یک همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه با خانواده این مرحومه در کشور ما از سوی مردم و مسئولان صورت گرفت که این امر بسیار پسندیده بود و این مقوله از روحیه نوع دوستی و از آموزه‌های دینی نشأت می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر پیگیری جدی موضوع فوق‌الذکر از ناحیه قوه قضائیه، اظهار کرد: قوه قضائیه موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان پزشکی قانونی در راستای بررسی موضوع جان‌باختن مرحومه (مهسا) امینی، اظهار کرد: در تماسی که با رئیس سازمان پزشکی قانونی داشتم تاکید کردم که موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و وسواس بررسی کنند؛ در این راستا اقدامات اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛ نمونه‌برداری‌های لازم انجام شده و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید منتظر ماند تا از طریق بررسی‌های دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود.

رئیس عدلیه به بررسی جنبه‌های فنی دیگر قضیه فوق‌الذکر نیز اشاره کرد و گفت: به مراجع قضائی دستور داده‌ام که بررسی‌های همه‌جانبه پیرامون موضوع جان‌باختن مرحومه امینی از مقطع و محلی که وی را هدایت کردند، انجام گیرد و دوربین‌های عمومی و خصوصی نیز به طور دقیق بررسی شوند.

از دستور به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی تا فساد متولی ۴ شهردار در ۴ سال

در این هفته همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران هم دستور و اظهار نظرهایی را راجع به پرونده مهسا امینی داشت وی در این رابطه از تشکیل پرونده قضائی در دادسرای تهران خبردادو گفت: برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی‌های قضائی صادر کرده است.

القاصی با بیان اینکه دستگاه قضائی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش‌آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده است، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچ‌گونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود. در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی‌ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می‌شود.

اعلام آخرین وضعیت پرونده فساد شهرداران سابق در برخی از شهرهای استان تهران هم دیگر خبر رئیس دادگستری تهران بود. وی در این رابطه اعلام کرد: پرونده مرتبط با مفاسد مالی مسئولان سابق شهرداری و مرتبطین آنها در دادگاه کهریزک تشکیل شد و به لحاظ گستردگی فساد در این حوزه، این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

القاصی با بیان اینکه در پرونده مفاسد مالی مسئولان شهرداری و مرتبطین آنها برای تعداد ۴۳ نفر حکم محکومیت صادر شد، گفت: تعداد ۴ نفر از شهرداران سابق که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسئولیت داشتند، تعدادی از معاونین شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، مالی و فضای سبز و همچنین ۸ نفر از پیمانکاران این مجموعه و تعدادی از کارمندان شهرداری، به سبب اتهاماتی نظیر ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی، به مجازات‌های حبس طویل المدت، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و همچنین ردّ مال و جزای نقدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در حق دولت محکوم شدند؛ این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است و به محض قطعیت حکم، به اجرا درخواهد آمد.

گاهی سازش های بین طایفه‌ای موقت است

در این هفته همچنین حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه خل اختلاف قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اخیراً خبرها از افزایش اختلافات طایفه‌ای در برخی استان‌های جنوبی به رغم صلح و سازش در سال‌های گذشته حاکیست، در رابطه با صلح و سازش در این موارد چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: گاهی صلح و سازش رخ می‌دهد اما موقتی است و باید کاری کنیم زنجیره صلح را تکمیل کنیم.

وی افزود: برای تکمیل زنجیره صلح و سازش در حال انجام مطالعاتی هستیم تا کار صلح و حل اختلافات به صورت عمقی انجام شود.

نتایج آزمون وکالت اعلام شد

سه شنبه این هفته نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ پس از چند مرتبه تعویق نهایتاً در ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شده بود.

دستگیری زورگیران خفه کن

در این هفته همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری زورگیرانی که در محله سعادت آباد و شمال تهران اقدام به خفت‌گیری و بی هوش کردن بانون و سرقت از آن‌ها می‌کردند، خبر داد.

چندی پیش تصاویری با عنوان زورگیری وحشیانه بانوان در محله سعادت آباد تهران منتشر شد که در این تصاویر سارق به صورت وحشیانه بانوان را بیهوش و اقدام به سرقت اموالشان می‌کردند.

علی رغم اینکه پرونده پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و متهمان در زمان انجام اعمال مجرمانه خود و خفت‌گیری به گونه‌ای چهره خود را پوشانده بودند تا به راحتی شناسایی نشوند اما در نهایت و با توجه به اقدامات صورت گرفته متهم به همراه همدست خود شناسایی و دستگیر شد.

پس از دستگیری متهمان، پرونده‌ای با اتهام افساد فی الارض در دادسرای تهران تشکیل و موضوع به صورت ویژه تحت بررسی قضائی قرار گرفته است.

اظهار نظر اولیه مدیرکل پزشکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در اولین اظهار نظر اعلام کرد: هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه مشاهده نشده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.

فروزش بیان کرد: در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

کد خبر 5595317 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگاه کهریزک هادی صادقی دادگستری تهران دستگاه قضایی مهسا امینی پزشکی قانونی استان تهران شورای عالی قضائی غلامحسین محسنی اژه ای شهرداری تهران اربعین 1401 مهسا امینی شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اربعین حسینی گردشگری مترو گشت ارشاد ترافیک شورای شهر عضو شورای شهر تهران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران تصادفات رانندگی موضوع جان باختن مرحومه پرونده مهسا امینی قوه قضائیه مرحومه امینی پزشکی قانونی استان تهران صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۹۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند